معرفی کتاب

&

افتتاح نخستین "مرکز نیکوکاری رسانه کشور" در بابل


 

 

  • افتتاح نخستین "مرکز نیکوکاری رسانه کشور" در بابل

    احمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خوشحالیم که مرکز نیکوکاری رسانه در شهرستان بابل تشکیل شد و این مرکز نیکوکاری یک پدیده است.

    وی با بیان اینکه کمیته امداد صرفا بدنبال پرداخت مستمری عزیزان نیست، تصریح کرد: ما بدنبال توانمندسازی خانواده‌ها در سطح این شهرستان هستیم.

    رییس کمیته امداد بابل با اشاره به اینکه افرادی داریم که حدود 40 سال تحت پوشش کمیته امداد هستند و راهی برای توانمندسازی آن‌ها نداریم، گفت: به همکاران خود تاکید می‌کنم که سعی کنید به مردم، نه نگوییم چراکه تهاجم فرهنگی بر دستگاه‌های مختلف از جمله کمیته امداد وجود دارد.

    جعفری خاطرنشان کرد: بالغ بر 5700 خانوار (12هزار نفر) زیر نظر کمیته‌امداد شهرستان به جز (بندپی‌شرقی و غربی) تحت پوشش داریم.

    وی ادامه داد: افرادی که گروه هدف ما هستند، افرادی بوده که متمکن نیستند اما به نظام کمک‌های زیادی کردند.

    رییس کمیته امداد بابل با بیان اینکه  106 موسسه خیریه در شهرستان بابل داریم، افزود: امروز در کشور با بحران اقتصادی مواجه هستیم اما کمیته‌امداد به‌صورت ماهیانه 208 هزار تومان (یک‌نفره) مستمری پرداخت می‌کند که کفاف مشکلات اقتصادی 530 خانوار مستاجر ما را نمی‌دهد.

    انتهای پیام



&

دیدگاه یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل نوسان قیمت خودرو در بازار ایران


 

 

  • دیدگاه یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل نوسان قیمت خودرو در بازار ایران

    یوسف محنت‌فردر گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه خودرو یک کالاست،اظهار کرد: افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا بنا به هردلیلی باعث برهم زدن تعادل بازار وتغییر قیمت خودرو می‌شود.

    وی تصریح کرد: در سال جهش تولید، افزایش تولید باکیفیت، عامل اصلی کاهش قیمت و تعادل در بازار خودرو خواهد بود، ضمن این‌که کنترل و نظارت در شرایط اقتصادی کنونی لازم است.

    یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با ابراز این عقیده که پرداخت سود به سپرده افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می‌کنند یکی دیگر از دلایل التهاب بازار خودرو و تقاضای غیر موثر است، گفت: لزومی ندارد افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می کنند در این بازه زمانی سود سپرده دریافت کنند چراکه این امر گاهی موجب می‌شود نقدینگی‌های سرگردان به سوی بازار خودرو سمت و جهت پیدا کند؛ لذا معتقدم نباید نمایندگی های فروش خودرو چنین تعهدی را در مقابل متقاضی پذیرا باشند.

    محنت‌فر با اشاره به اینکه اگر سود به سپرده‌های خرید خودرو تعلق نگیرد مطمئنا هیچ کسی برای خودرویی که نیاز ندارد ثبت نام نمی کند و بازار از التهاب خارج می شود، افزود: چرا باید تولیدکنند گان خودرو بمانند بانک‌ها عمل کنند، این عمل افراد را به ثبت نام برای خودرو حتی در صورت عدم نیاز ترغیب خواهد کرد و هم‌چنین تقاضای کاذب دو چندان و قیمت ها بجای ثبات بی ثبات خواهد شد.

    وی یادآور شد: راه و روش بهتر آن است که حتی اگر فردی و یا افرادی بنا به هر دلیلی قبل از تاریخ تحویل خودرو انصراف دهند نه تنها سودی به سپرده آنان تعلق نگیرد، بلکه میزانی هم بابت انصراف، جریمه نقدی پرداخت کنند تا افراد حقیقی و حقوقی، ثبت نام برای خودرو را سود آور تلقی نکرده و از این کار دست بردارند.

    این کارشناس اقتصادی معتقداست: باید  کاری کرد که هزینه نگهداری پول برای ثبت نام کنندگان خودرو زیاد شود تا  برای ثبت نام خودرو دیدگاه فقط مصرفی باشد و مصرف کننده واقعی فقط متقاضی ثبت نام باشد، نه افراد سودجو که به نیت سودجویی ثبت نام می کنند، البته خودروساز هم باید به تعهدش عمل کند. در صورتی که به تعهد عمل نشد باید جریمه دیرکرد در تحویل را با تخفیف در قیمت خودرو برای متقاضی اعمال نماید تا اعتماد مشتری و رضایت او را جلب نماید.

    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: متاسفانه نمایندگی های فروش، خودروهای صفررا از مشتری به صورت امانی تحویل می گیرند و به قیمت آزاد به فروش می رسانند و از آنجایی که واسطه می شوند مطمئنا درصدی از فروش هم نصیب نمایندگی فروش خواهد شد و چون  دنبال سود بیشتر هستند اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند به بهانه افزایش قیمت دلار خودرویی که طی چند ماه در نمایندگی بوده تحت تاثیر این افزایش قرار می‌دهند که در نهایت باعث افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بازار می‌شود و این موضوعی است که اکنون در کشور در حال انجام است.

    محنت‌فر خاطرنشان کرد: عملا باید فروش امانی خودرو از نمایندگی های ایران خودرو و سایپا سلب شود تا نمایندگی ها حق خرید و فروش خودرو بصورت امانی را نداشته باشند و برای این موضوع در صورت مشاهده جریمه سنگین و یا لغو امتیاز در نظر گرفته شود.

    وی افزود: نمایندگی‌ها کارشان خدمات پس از فروش برای خودروست نه این‌که دست به امانی فروشی و واسطه گری بزنند، این کار باعث دلال بازی در بازار خودرو شده و قیمت ها نوسان پیدا می کند که در حال حاضر شاهد این ماجرای دردناک هم هستیم.

    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بیان کرد: وضع مالیات سنگین در خرید و فروش خودرو صفر به عنوان یک ابزارموثر جلوی واسطه گری و افزایش درآمد بادآورده را خواهد گرفت، چرا که اگر عده ای این روش را برای کسب سود انتخاب کرده‌اند، وقتی با وضع مالیات سنگین و قابل توجه روبرو شوند عملا تحت هیچ شرایطی بی جهت ثبت نام های متعدد را انجام نمی دهند که بخواهند خودرو را با قیمت چند برابری قیمت شرکت سازنده در بازار به فروش برسانند و با این کار خود، تعادل بازار را با دلال بازی، واسطه گری و کسب سودهای هنگفت برهم بزنند.

    محنت‌فر با اشاره به ممنوع بودن احتکار کالا در کشور یادآور شد: با توجه به اینکه خودرو ،هم نوعی کالا محسوب می شود پس باید سوال شود که آیا انبارهای پراز خودرو را نباید به عنوان کالایی که احتکارشده در نظر گرفت، چرا عده‌ای  خودرو را همانند سایر کالاها احتکار و انبار می کنند اما مورد بازرسی و بازخواست قرار نمی گیرند، اگر انبار خودرو آنان بازرسی شود و خودروها به نفع مردم توقیف شود و مراجع ذی صلاح این خودروهای احتکار شده را در بازار حراج کنند و یا بنفع دولت توقیف کنند ،دیگر تحت هیچ شرایطی  فرد و یا افرادی جرات انبار و احتکار خودرو را هرگز نخواهد داشت.

    وی گفت: اکنون انبار و احتکارخودرو عامل اساسی در کمبود عرضه خودرو در بازار فروش است و این امر باعث افزایش آنی قیمت و جهش چند برابری قیمت ها می‌شود که باید با قاطعیت تمام برای یک بار مسئله را حل کرد.

    این دکتری اقتصاد تصریح کرد: افرادی که خرید وفروش خودرو را بهترین سرمایه گذاری می دانند پس از ثبت نام در نمایندگی های فروش، خودرو را با قیمتی مشخص تحویل می گیرند و دو برابر یا بیشتر در بازار به فروش می‌رسانند و از این خرید و فروش سودهای کلان می‌برند .
     
    وی با اشاره به این‌که سود باید ناشی از ایجاد ارزش افزوده و کار باشد نه واسطه گری در خرید و فروش خودرو و یا هر کالای دیگر، ادامه داد: دولت و سیستم نظارتی این نوع سرمایه‌گذاری را باید دلال بازی تلقی کرده و با ابزار مناسب از قبیل کنترل و نظارت و وضع مالیات سنگین با درصد بسیار بالا جلوی این سودهای باد آورده را بگیرند، هم‌چنین باید کاری کرد که ثبت نام کننده برای خودرو، تقاضاکننده موثر باشد نه واسطه گر و دلال متبحر در عرصه خرید و فروش خودرو که متاسفانه الان به گونه‌ای شده که دلالان و واسطه گران از تولید کنندگان به مراتب بیشتر سود می برند .

    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بیان کرد: با ایجاد فضای رقابتی و اجازه ورود شرکت‌های دیگر به بازار و تولید خودروهایی که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند و از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردار باشد فضای بازارخودرو متعادل ترمی‌شود؛ اما متاسفانه انحصاری بودن تولید خودرو در چندین سال گذشته باعث ایجاد یک معضل اساسی در اقتصاد ایران شده، لذا فضای تولید خودرو در کشور باید رقابتی شود واین مهم می تواند التهاب شدید بازار را کاهش دهد.

    محنت‌فر خاطرنشان کرد: افرادسودجو با خرید خودرو و انباشت آن ها در پارکینگ منازل مسکونی و یا اماکن دیگر منتظر افزایش قیمت در بازار هستند و به محض افزایش و ایجاد نوسان قیمت، آن هم با ترفند های مختلف مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق شرکت‌های لیزینگ، خودرو را عرضه می کنند .

    وی اظهار کرد: اگر ستادهای نظارتی و مسئولین اجرایی این موضوع را به عنوان احتکار در نظر گرفته و جرم تلقی شود، کسی خودرو در پارکینگ نگهداری نمی کند، نظارت و کنترل بر این مهم باید به صورت جدی باشد و با این دسته از افراد برخورد جدی شود.

    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران سیاست حاشیه بازار که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته اعمال شده را نادرست عنوان کرد و گفت: با ایجاد حاشیه بازار خود به خود دو قیمت برای بازار درنظرگرفته می شود که ایجاد کننده التهاب بازارو قیمت های دو گانه و نظام چند قیمتی است.
     
    این استاد دانشگاه افزایش هزینه‌های تولید در خودروسازی را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و افزود: با توجه به این‌که خودرو یک کالای نهایی است اما به کالاهای واسطه ای احتیاج دارد که متاسفانه این قطعات در سالیان گذشته بومی سازی نشده و با افزایش قیمت دلارشاهد افزایش قیمت قطعات و در نهایت افزایش قیمت نهایی خودرو شدیم که الان در بازار نمایان و مشهود است .

    وی با اشاره به اینکه باید  سیاست به سمت بومی سازی همراه با افزایش کیفیت و مرغوبیت قطعات و در نهایت افزایش کیفیت تولید خودرو باشد، اظهار کرد: باید با افزایش کیفیت خودرو اعتماد مردم و مصرف کنند گان جلب شود تا مردم استفاده از خودروی داخلی را نوعی افتخار و جزو غرور ملی تلقی کنند، اما متاسفانه درحال حاضر چنین نیست.

    محنت فر در ادامه افزود: معتقدم با ممنوع شدن نقل و انتقال سند حداقل به مدت یک سال از سوی شرکت تحویل دهنده خودرو و ممنوع بودن معامله حتما سیستم واسطه گری و دلال بازی و سود جویی از بین خواهد رفت و درنهایت صرفا کسانی که مصرف کننده نهایی و تقاضاکننده موثر هستند خریدار خودرو خواهند بود.

    محنت فر گفت: نمایندگی های فروش باید فقط پشتیبان  خدمات به مشتریان و مصرف کنندگان بوده و فعالیت خدمات پس از فروش را برعهده داشته باشند. چرا که اگرنماینده های فروش  و بازار خرید و فروش هریک کار و وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند این همه نوسان در قیمت خودرو نخواهیم داشت .

    وی با بیان اینکه در ثبت نام خرید خودرو با چالش عظیمی روبه رو هستیم، ادامه داد: متاسفانه سیاست غلط فروش هم در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است، گاهی بعضی از افراد در این فضای اقتصادی کشور،خرید و فروش خودرو را بهترین سرمایه گذاری قلمداد می کنند که معتقدم نوع ثبت نام باید تغییر کند.

    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران یادآور شد: شرکت های فروشنده خودرو باید کارت ماشین ، کارت سوخت، سند ماشین را به نام مصرف کننده نهایی یا در حقیقت تقاضای موثر لحاظ کنند ،چرا ماشینی که 5 ماه حرکت نمی کند کارت سوختش را باطل نمی کنند، هم‌چنین خودرویی که مصرف نمی‌شود باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل، کارت سوختش باطل شود و یا اگر بعد از دو ماه یا سه ماه برای بازدید به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نکرد کارت طلایی آن از درجه اعتبار ساقط شود.

    محنت‌فر تصریح کرد: جا دارد در سال جهش اقتصادی و جهش تولید، خودرو سازان با رعایت استاندارد در تولید و افزایش کیفیت، از نظر کمیت هم تلاش مضاعف بعمل اورند تا عرضه محصولات بیشتر شود، هم‌چنین با افزایش تولید از نوسان قیمت جلوگیری شود و نهایتا بازار متعادل خواهد شد.

    انتهای پیام



&

اقدامات مکانیزاسیون کشاورزی محمودآباد در دستور کار قرار دارد


 

 

  • اقدامات مکانیزاسیون کشاورزی محمودآباد در دستور کار قرار دارد

    علیرضا شریعت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر هیچ توجیهی برای از بین بردن زمان نیست، زمان نشا بوده و روزهای پایانی را طی می‌کند.

    وی تصریح کرد: زمانی برای ثبت کردن مشکلات چاه‌های زمین کشاورزی در سامانه وجود ندارد و صلاح نیست کشاورز با لباس کارگری زمین بیرون بیاید و وقت خود را در این زمینه بگیرد در حالیکه  افراد تحصیل کرده ما هم برای ثبت موضوعات متنوع و نیازمندی کشاورزان به سراغ سامانه نمی‌روند.

    فرماندار محمودآباد خاطرنشان کرد: تقاضای من از مسئولین مربوطه هم این است که  امور  آب زمین های کشاورزی محمودآباد را هرچه جدی‌تر رسیدگی کنند.

    شریعت گفت: چیزی که به دنبال آن هستیم بحث روان سازی و تسهیل سازی امورات کشاورزی است چرا که در چنین شرایطی نیاز به سوخت دارند و برای رفع آن باید به صورت عملی وارد میدان شویم و این مشکل را حل کنیم.

    وی تاکید کرد: اگر در این جلسات به هر میزانی توانسته باشیم مشکل کشاورز را حل کنیم به همان اندازه می‌توانیم بگوییم رضایت خاطر خود را هم فراهم کردیم.

    فرماندار محمودآباد افزود: در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی آمارهایی که داده می شود باید درست باشد تا دوستان ما برنامه‌ریزی درستی در این زمینه انجام دهند و اکثر اتفاقاتی که در دستگاه‌های مختلف می‌افتد این است اگر به طور مثال آمار کم یا بیشتری دهند فکر می‌کنند به نفعشان بوده در صورتی که آمارهای متنوع از سوی دستگاه های مختلف باعث تشدت در تصمیم گیری می‌شود.

    شریعت یادآور شد: بنابراین دستگاه‌های مربوطه برای حل این مشکل آمارهای دقیق تری بگیرند تا هر چه سریع تر مشکلات کشاورزان  مرتفع شود.

    انتهای پیام



&

سوداگری در عرضه ژل ضدعفونی صحت ندارد


 

 

  • سوداگری در عرضه ژل ضدعفونی صحت ندارد

    هفته پیش خبری مبنی بر وقوع تخلفی در سطح داروخانه‌های شهر تنکابن در خبرگزاری منتشر شد که حکایت از عرضه توزیع غیر مجاز نوعی "ژل بی‌حسی" می‌داد که با تغییر و نصب یک برچسب ساده با عنوان "ژل ضدعفونی کننده" به مشتریان عرضه شده بود.

    به دنبال انتشار این خبر رئیس انجمن داروسازان شهرستان‌های تنکابن و رامسر با ارائه مستنداتی ادعای فوق را تکذیب کرد و مدعی شد: شرکت توزیع کننده ژل‌های ضدعفونی با نام تجاری "کیمیاگر توس" با اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به دلیل کمبود تیوب در مقطع بحرانی شیوع کرونا به ناچار اقدام به تولید ژل ضدعفونی در تیوب ژل بی حسی کرده و با تعویض برچسب این اقلام توزیع شده است.

    دکتر همایون صادقی گرمارودی در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز گلایه از انتشار این گزارش نارسا خاطرنشان کرد: متولی حوزه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی است و اداره تعزیرات حکومتی نمی تواند در این زمینه پاسخ گو باشد و بهتر بود با استعلام از انجمن داروسازان و با تکیه بر مدارک و مستندات موجود ابهامات برطرف شود.

    صادقی با تاکید بر اینکه در روزهای نخستین توزیع این محصول، ابتدا انجمن داروسازان تنکابن اعتراض خود را اعلام کرد و در پی آن نامه و مجوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای شرکت تولید کننده، به انجمن ارسال شد، گفت: در نگاه کلی چنین اقداماتی نادرست بوده و باعث ایجاد شائبه می شود اما در آن مقطع زمانی حساس و به دلیل کمبود تیوب با اعطای مجوز این اقدام انجام گرفت و داروخانه ها، فعلی غیرقانونی مرتکب نشدند.

    وی با رد و تکذیب ادعای مطرح شده مبنی بر وجود ژل بی حسی در محتوی تیوب دارای برچسب ضدعونی تصریح کرد: تمام مواد الکلی که وارد داروخانه های شهرستان می شود مورد سنجش و آزمایش قرار گرفته و غلظت آن ها بررسی می شود و چنین ادعایی صحت ندارد.

    رئیس انجمن داروسازان تنکابن و رامسر و عضو هیئت رئیسه انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه داروخانه ها، خارج از سیستم مجوز دولتی اقدام به توزیع هیچ کالایی نکردند، اظهار کرد: دو مرجع ناظر شامل شبکه بهداشت و انجمن داروسازان بر توزیع کالا و حتی فروش با قیمت مصوب محصولات، نظارت کامل داشته اند.

    صادقی از منع خرید و فروش آزاد اقلام ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش و گان بوسیله داروخانه ها و نبود چنین مجوزی به دلیل مخاطرات موجود خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس یک مورد غیرقانونی مبنی بر خرید و فروش این اقلام به صورت آزاد در داروخانه ها صورت نگرفته و حتی انجمن داروسازان تنکابن و رامسر لیست محصولات تقلبی موجود در بازار را به شبکه بهداشت شهرستان اعلام کرده است.

    عضو هیئت اجرایی انجمن داروسازان استان مازندران افزود: اگر بر اساس نامه جامع سازمان غذا و دارو، تنها محل مجاز برای تولید ژل ضدعفونی کننده و محلول های الکلی داروخانه ها هستند، پس چرا با نظام های توزیع نامناسب که بعضا محصولات را در سوپرمارکت ها عرضه می کنند برخورد قانونی نمی شود.

    عضو هیئت رئیسه انجمن داروسازان کشور با انتقاد از عملکرد نامناسب وزارت بهداشت در محتکر و سودجو معرفی کردن داروخانه ها در ابتدای شیوع کرونا توسط صدا و سیما در کشور تصریح کرد: آن روز که توزیع اقلام بهداشتی نظیر ماسک و دستکش در داروخانه ها ممنوع اعلام شد و مباحث سوداگری داروسازان توسط رسانه ها مطرح شد آغاز بدعتی بود بر توزیع غیرمنطقی اقلام بهداشتی و بازگذاشتن دست باندهایی که منافعشان در این صورت به مخاطره می افتاد.

    صادقی با ذکر 2 دلیل به تشریح عملکرد اشتباه وزارتخانه پرداخت و تاکید کرد: نخست اینکه وقتی محل توزیع محصولات سلامت محور داروخانه ها هستند چرا این اقلام در این واحدها توزیع نشد که بعدها سر از نقاط دیگر درآورد و در صنوف غیرمرتبط توزیع شود و دوم اینکه حجم انبوه ماسک و دستکشی که در اختیار داروخانه قرار نگرفت، کجا و توسط چه اشخاص و گروه هایی توزیع شد.

    وی با ابراز نارضایتی از عدم توزیع ماسک استاندارد پرستاری در داروخانه ها طی مدت 2 ماهه اوج همه گیری کرونا خاطرنشان کرد: این اقلام به نظام پزشکی ها، بیمارستان ها و حتی مطب های تعطیل تعلق گرفت اما دریغ از توزیع ماسک و گان در داروخانه ها که به شکل مستقیم با مراجعین رودرو بودند، بنابراین صاحبان داروخانه ها به صورت مجزا اقدام به خرید و توزیع این اقلام بین پرسنل خود کردند.

    رئیس انجمن داروسازان شهرستان های تنکابن و رامسر در ادامه از شهادت پنج داروساز و بیمار شدن تعداد زیادی از پرسنل داروخانه ها در کشور سخن به میان آورد و گفت: با این حال داروسازان از عهده مسئولیت شانه خالی نکردند اما متاسفانه هیچ گونه همکاری با داروخانه ها در زمینه خدمات رسانی از سوی متولیان امر صورت نگرفت.

    صادقی با مطرح کردن این ادعا که داروخانه ها در دوران کرونا به لحاظ اقتصادی نیز متحمل خسارت شدند با ذکر دلایلی بیان کرد: طی مدت 2 ماه مطب ها تعطیل بودند و نسخه ای صادر نشد ضمن اینکه مردم به دلیل ترس از بیماری کرونا کمترین سطح مراجعه را به مراکز درمانی داشتند، به عنوان مثال فروش داروخانه بنده در دو ماهه اسفند و فروردین به یک سوم کاهش یافت یعنی 2 سوم افت فروش را تجربه کرد.

    وی با بیان اینکه بسیاری از این چالش ها دیده نمی شود افزود: آسیب دیگر این جریان به انقضای داروها مربوط می شود که تاریخ بسیاری از داروها در حال منقضی شدن است به علاوه اینکه موعد سررسید چک های صادر شده برای شرکت های توزیعی نیز فرا رسیده و همه این عوامل بیانگر ضرر جامعه داروسازی کشور در شیوع کروناست که به هیچ وجه دیده نشده و به آن پرداخته نشد.

    صادقی در پایان با بیان اینکه در همه صنوف و اقشار تخطی و تخلف وجود داشته و نباید این اندک افراد متخلف را به کل آن جامعه نسبت داد خاطرنشان کرد: انتظار نداریم مردم، خدمات داروسازان را نادیده گیرند چراکه داروخانه ها از شریف ترین صنوف در اوج دوران کرونا بودند و پرسنل آن ها نیز در تمام شرایط و در عین تعطیلی بسیاری از مطب ها، بدون چشمداشت به خدمت رسانی مشغول بودند.

    انتهای پیام



&

فرمانده ناجا: باید سهم هر یک از سازمان ها در حوزه جرایم مشخص شود


 

 

  • فرمانده ناجا: باید سهم هر یک از سازمان ها در حوزه جرایم مشخص شود

    به گزارش ایسنا،‌ سردار "حسین اشتری" صبح امروز در دیدار با دفتر نماینده ولی فقیه در استان مازندران ضمن آرزوی قبولی طاعات، عبادات و بهره مندی از ایام ماه مبارک رمضان و شب های قدر، ابراز امیدواری کرد با دعای خیر مردم در این شب ها شاهد ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا باشیم.

    وی ضمن تشکر از برگزاری این دیدار از هدایت ها و حمایت های معنوی نماینده ولی فقیه از مجموعه فرماندهی انتظامی و دریابانی استان که همواره مورد لطف و عنایت خود قرار دادند، تقدیر کرد.

    عالی ترین مقام نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به شیوع بیماری ویروس کرونا در سطح کشور به اقدامات و فعالیت های نیروی انتظامی از همان روزهای اول خبر داد و افزود: نیروی انتظامی پس از ماموریت مهم برقراری نظم و امنیت انتخابات در حوزه مقابله و پیشگیری ویروس کرونا ورود و با محتکران برابر قانون برخورد کرد.

    سردار اشتری با اشاره به اینکه در روزهای اول که وضعیت کشور برای مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا مناسب نبود و اقلام بهداشتی کم بود از شناسایی انبارها و برخورد با محتکران در این حوزه خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم، حوزه فضای مجازی و اتفاقاتی بود که در این حوزه مردم را نگران کرد و موجب ایجاد دلهره در آنان شد.

    فرمانده ناجا به وابستگی بیشتر مردم در ایام شیوع ویروس کرونا به فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد در این فضا خیلی تاخت و تاز کردند و پلیس با شناسایی این دسته از افراد که در داخل کشور بودند، برخورد کرد.

    اشتری در بخشی دیگر از سخنان خود به اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه در حوزه ضد عفونی و گند زدایی کردن معابر عمومی و خیابان ها با استفاده از تجهیزات و امکانات یگان ویژه به ویژه آب پاش ها اشاره و تصریح کرد: نگاهی که برخی نسبت به این ادوات و تجهیزات داشته اند و مدعی بودند که علیه مردم است، دیدند که این امکانات برای مردم است و چنانچه افرادی در جایی با اغتشاشات بخواهند نظم و امنیت جامعه را دچار اخلال کنند از این وسایل برای کنترل اجتماعات استفاده خواهد شد.

    فرمانده ناجا همچنین به موضوع بهداشت و درمان در نیروهای مسلح و فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ورود نیروهای مسلح در این حوزه اشاره کرد و افزود: قرارگاه امام رضا (ع) در نیروهای مسلح راه اندازی شد و  به کمک وزارت بهداشت و درمان برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا وارد عمل شد .

    وی به راه اندازی هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی ناجا و آمادگی نیروی انتظامی برای پذیرش بیماران کرونایی در همان ایام اشاره و تصریح کرد: تعداد زیادی از شهروندانی که به مراکز و بیمارستان های ناجا برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کردند از خدمات ارائه شده نسبت به دیگر مراکز اعلام رضایتمندی داشتند.

    عالی ترین مقام نیروی انتظامی با اشاره به طرح فاصله گذاری اجتماعی و کنترل تردد ها در استان های مازندران و گیلان که در اوج بیماری کرونا بودند، اظهار داشت : با توجه به وجود چندین هزار مبادی ورودی و خروجی در کشور، بحمداله موفق شدیم، بدون هیچ گونه تنشی همه راه های اصلی و فرعی را کنترل کنیم.

    وی اضافه کرد: نیروی انتظامی در طرح فاصله گذاری اجتماعی هم باید قانون را اجرا و هم با مردم مدارا می کرد و این یکی از مهمترین موضوعاتی بود که ناجا در این حوزه سربلند و موفق عمل کرد.

    فرمانده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی در موضوع کنترل و نظارت بر فروشگاه ها، مغازه ها و اصناف در طرح فاصله گذاری اجتماعی خوب عمل کرد، ادامه داد: روز 13 فروردین ماه و حضور مردم در طبیعت از دیگر موضوعات و دغدغه های مهم مردم و مسئولان بود که ناجا در این ماموریت نیز با همکاری خوب مردم و تاکید بر در خانه بمانیم، خیلی خوب عمل کرد.

    سردار اشتری با بیان اینکه نیروی انتظامی در کنار انجام همه وظایف ذاتی در پیشگیری از شیوع کرونا خوش درخشید، افزود: بخشی از این اقدامات در نشست ویدئو کنفرانسی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با دولت و ستاد مقابله با ویروس کرونا از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و بخشی دیگر از سوی وزارت کشور ارائه شد.

    عالی ترین مقام نیروی انتظامی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در استان مازندران از افزایش کشف جرایم و موفقیت های پلیس در حوزه پیشگیری از وقوع آن خبر داد و گفت : این موفقیت ها مرهون همت سردار " میرفیضی " و تلاش همکارانش در طول 4 سال گذشته بوده هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

    وی با بیان اینکه هر چند برخی افزایش سرقت ها را از چشم ناجا می بینند، افزود: بیشترین علل و منشأ وقوع سرقت ها مشکلات اقتصادی و برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه است که باید سهم هر یک از سازمان ها در حوزه جرایم مشخص شود.

    براساس گزارش سایت پلیس، سردار اشتری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که پلیس باید در تراز انقلاب باشد، بیان کرد: تمام سعی و تلاش ما خدمات رسانی به مردم با اقتدار توام با رافت اسلامی بوده تا در کنار مسائل تخصصی، حقوق مردم رعایت شود و براساس مبانی و موازین شرعی و اسلامی کارها را به پیش ببریم.

    فرمانده ناجا در پایان ضمن معرفی سردار "میرزایی" به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان از تلاش ها و زحمات سردار میرفیضی در طول 4 سال خدمت در استان مازندران قدردانی کرد.

    انتهای پیام