تورم آلمان پایین باقی ماند

تورم آلمان پایین باقی ماند

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، به نظر می‌رسد بانک مرکزی آلمان مجبور به اتخاذ سیاست‌های محرک بیش‌تری خواهد بود؛ چراکه گزارش نهایی نرخ تورم در این کشور در ماه می نشان می دهد تورم بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله داشته است. نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان در 12 ماه منتهی به می با 0.3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 0.6 درصد رسید.
این نرخ تورم که یکی از پایین‌ترین تورم‌های ثبت شده در این کشور از سپتامبر 2016 محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن از منفی 5.8 درصد به منفی 8.2 درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار آلمان، تورم در بخش مواد غذایی از 4.8 درصد به 4.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های 1950 تا 2019 برابر با 2.37 درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر 1951 با 11.54 درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی 7.62 درصدی ماه ژوئن سال 1950 بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در ماه می منفی 0.1 درصد اندازه‌گیری شده که 0.5 درصد کمتر  از تورم ماه قبل بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد، در ماه می به 0.5 درصد رسیده است.
به نظر میرسد با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در این کشور، بانک مرکزی کار دشواری برای رساندن تورم به سطح دو درصدی هدف گذاری شده داشته باشد. پیشترموسسه اقتصادی آلمان در گزارشی ناامیدکننده هشدار داد که بزرگ ترین اقتصاد اروپا بر اثر کرونا امسال 6.6 درصد کوچک خواهد شد و بازگشت فعالیت های اقتصادی به سطح پیش از زمان کرونا تا پایان سال 2021 ممکن نخواهد بود.  
در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی آلمان به منفی 1.9 درصد رسید که این رقم ممکن است در سه ماهه دوم سال به رقم بی سابقه منفی 12.2 درصد برسد.
انتهای پیام

سقوط آزاد سرمایه گذاری خارجی در جهان

سقوط آزاد سرمایه گذاری خارجی در جهان
به گزارش ایسنا، آنکتاد با اشاره به شیوع کرونا و محدودیت های ایجاد شده در زمینه سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان پیش بینی کرده است برای نخستین بار از سال 2005 میزان سرمایه گذاری خارجی در جهان به زیر یک تریلیون دلار کاهش پیدا کند. این رقم در سال 2019 1.54 تریلیون دلار اندازه گیری شده است.
به گفته دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل، چشم انداز یک رکود عمیق و فراگیر باعث ترغیب شرکت های چندملیتی به تجدید نظر در انجام پروژه های بین المللی خود خواهد شد و انتظار نمی رود زودتر از سال 2022 روند سرمایه گذاری ها به شرایط قبل از بحران بازگردد.
بیشترین کاهش سرمایه گذایر خارجی در سال جاری نسبت به سال قبل در امریکای لاتین خواهد بود که طبق پیش بینی ها حدودا نصف خواهد شد. سرمایه گذاری های خارجی امسال در کشورهای آسیایی 30 تا 45 درصد و در کشورهای آفریقایی بین 25 تا 40 درصد کاهش خواهد یافت. البته کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز از این قاعده مستثنی نیستند و پیش بینی شده است حجم سرمایه گذایر خارجی در آن ها نیز بین 25 تا 40 درصد کاهش پیدا کند.
موخیسا کیتویی، دبیر کل دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل در همین رابطه گفت: وقوع همه گیری کرونا منجر به توقف تولید و اخلال در زنجیره تامین بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد. این امکان وجود دارد که برخی از کسب و کارها وادار به تعطیلی کامل شوند و در بخش تقاضای مصرفی نیز شاهد یک شوک خواهیم بود.
کیتویی در رابطه با پیش بینی دقیق میزان کاهش سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: چشم انداز سرمایه گذاری خارجی خیلی بستگی به این خواهد داشت که شرایط فعلی تا کجا ادامه خواهد یافت و سیاست گذاری های اقتصادی تا چه حدی متاثر از کرونا خواهند بود.
انتهای پیام

برزگر: دولت و مجلس با "همدلی" مانع تشدید بحران در معیشت جامعه شوند

برزگر: دولت و مجلس با "همدلی" مانع تشدید بحران در معیشت جامعه شوند

عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تحکیم انسجام و همدلی در شرایط کنونی کشور بین دو قوه مقننه و مجریه، اظهار کرد: از زمانی که ویروس کرونا وارد کشور شد کسب و کار، بازار، گردشگری مانند بخش زیارت به عتبات و اماکن مقدسه و امثال آن دچار آسیب شده و قاعدتا وضعیت اقتصادی و مالی مردم و جامعه وضعیت خوبی نیست و نیازمند این است که دولت و مجلس با همدلی و همگرایی با ارایه طرح‌های کارساز، اقداماتی را انجام دهند که وضعیت مردم، اقتصاد و معیشت جامعه دچار بحران شدید نشود.
وی افزود: با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا، بسیاری از افراد مدتی در منازلشان ماندند و رعایت کردند ولی چون درآمدی ندارند تحت فشار هستند. درست است که یک عده از افراد جامعه کارمند هستند ولی کسانی که مشاغل آزاد دارند یا کسبه بازار، دچار شرایط سخت و مشکلی هستند که در شرایط فعلی باید دولت و مجلس تمام تلاش‌شان را در جهت رفع این مشکلات انجام دهند.  
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "مجلس کار اجرایی انجام نمی‌دهد اما در زمینه قانونگذاری می‌تواند طرح‌ها و لوایح خوبی تصویب ‌کند که کارساز باشد"، گفت: مجلس می‌تواند به دولت کمک کند تا بتواند مشکلات جامعه را حل کند، ولی این نقش دولت است که باید جدی‌تر از این عمل نماید، به این لحاظ که برخی از کسانی که شاغل بودند و کار داشتند در شرایط فعلی بیکار هستند و اصل قضیه بحث اشتغال و ایجاد شغل برای جوانان جامعه است.
برزگر خاطرنشان کرد: در حال حاضر در گوشه و کنار دیده و شنیده می‌شود که متاسفانه شرکت‌هایی وجود دارند که در کشورهای دیگر نمایندگی دارند ولی در کشور ما غیر مجاز بوده و حق فعالیت ندارند و به شکل هرمی عمل می‌کنند. همچنین شنیده‌ام و نمونه‌های موردی آن را دیده‌ام که این شرکت‌ها تحت عنوان شرکت کیو نت (Qnet) جوانانی که به دنبال اشتغال هستند را فریب داده و به بهانه اینکه برای آنها شغل ایجاد می‌کنند،‌ آنها را اغفال کرده و 40 میلیون پول از آنها می‌گیرند و به بهانه آموزش، اجازه نمی‌دهند که با خانواده‌هایشان تماس داشته باشند و حتی آنها را تهدید می‌کنند.
وی تاکید کرد:‌ مسئول برخورد با این اقدامات، دولت و قوه قضائیه است که باید آنها را شناسایی کرده و با این موضوعات مقابله کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "همه این موضوعات به دلیل بیکاری و عدم اشتغال است"، گفت: دولت باید با جدیت بر اینگونه مسائل نظارت کند و افراد و شرکت‌هایی که کلاهبردار هستند و سر مردم کلاه می‌گذارند و پول مردم را می‌برند و همچنین برنامه‌هایی به شکل آدم ربایی انجام می‌دهند را شناسایی کرده و نیروهای امنیتی پیگیر این موارد باشند پس از شناسایی این موارد، با آن برخورد کنند.
برزگر گفت: همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند که "رمز موفقیت در وحدت کلمه است"، دولتمردان، مجلس، قوه قضائیه و در واقع قوای سه‌گانه بایستی با همدلی، کمک و دلسوزی برای مردم سعی کنند که مشکلات جامعه را حل کنند تا ان‌شاءالله از شرایطی که پیش آمده و مسایلی که در دنیا بحران ایجاد کرده عبور کنیم.
وی در پایان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا گفت: بحث بیماری کووید-19 نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر شرایط بدتری ایجاد کرده است و در برخی کشورها میلیون‌ها نفر بیکار شدند و کارخانه‌های زیادی تعطیل شدند. در حال حاضر شرایط بدی در دنیا وجود دارد و با توجه به فرهنگ معاضدت، همکاری، مهربانی و کمک به هم نوع که جزء فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست، ان‌شاءالله این مشکلات برطرف شود و بتوانیم از بحران پیش آمده در دنیا و به خصوص در کشور رد شویم و شرایط بهتر شود.
انتهای پیام

فعالیت تالارهای پذیرایی به شرط پذیرش 50درصدی مجاز شد

فعالیت تالارهای پذیرایی به شرط پذیرش 50درصدی مجاز شد

سرهنگ نادر مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فعالیت تالارهای پذیرایی گفت: تالارهای پذیرایی یکی از صنوفی بودند که در دوران شیوع کرونا متحمل خسارات زیادی شدند و به همین دلیل در جلساتی با صنف مربوطه و مسئولان ستادمقابله با کرونا به دنبال راه‌کاری بودیم که هم ضمن حفاظت از سلامت و ایمنی مردم شرایط برای ادامه کار تالارها نیز فراهم شود.
وی ادامه داد:‌ در همین راستا نیز این پیشنهاد مطرح شد که تالارهای پذیرایی با 50 درصد ظرفیت خود اجازه فعالیت داشته باشند که این پیشنهاد چندی پیش مورد موافقت قرار گرفت و بنا شد تا در آینده نزدیک اجازه فعالیت به تالارهای پذیرایی داده شود که در حال حاضر این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و منعی برای فعالیت تالارهای پذیرایی به شرط پذیرش معادل 50 درصد ظرفیتشان وجود ندارد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت  تهران بزرگ با تاکید براینکه علاوه بر فعالیت با 50 درصد ظرفیت تالارها موظف به رعایت دیگر پروتکل‌های بهداشتی هستند، گفت: اگر تالار 1000 نفر ظرفیت داشته باشد باید حداکثر به اندازه 500 نفر پذیرش داشته باشد، بر این اساس این نصف شدن جمعیت باید در تمام بخش‌ها باشد و اگر میزی قبلا 10 نفره بود حالا باید پنج نفر بر سر آن بنشینند. همچنین سنجش تب یکی دیگر از مواردی است که باید از تمام مهمانان انجام شود.
مرادی اضافه کرد: علاوه بر آن ضدعفونی بخش‌های مختلف، تست سلامت کارکنان، ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و ... که تمامی آنها در پروتکل‌های ابلاغی به تالارهای آمده باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این موارد قطعا با موارد تخلف برخورد خواهد شد.
به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ، بازرسان صنوف، وزارت بهداشت و پلیس نیز بر  رعایت این پروتکل‌ها نظارت خواهند داشت.
وی همچنین در مورد اینکه آیا تالارها حق‌دارند به بهانه ارائه خدمات بهداشتی و ... هزینه بیشتری دریافت کنند، تصریح کرد: دریافت هزینه بیشتر برای ضدعفونی و تب‌سنجی و ... ممنوع است و تمام هزینه‌ها باید طبق دستورالعمل و ابلاغیه صنف مربوطه باشد.
مرادی در مورد ساعت کاری فعالیت تالارهای پذیرایی نیز اظهارکرد:‌در این خصوص تغییری اعمال نشده و ساعت کار تالارهای پذیرایی مطابق قبل و همان چیزیست که به مسئول این تالارها اعلام شده است.
انتهای پیام

خودروی مورد نظر را با سامانه دانش‌بنیان ردیابی کنید

خودروی مورد نظر را با سامانه دانش‌بنیان ردیابی کنید

یوسف عیاضی، مجری طرح در گفت‌و گو با ایسنا "ردیاب هوشمند خودرو" را از محصولات دانش‌بنیان این شرکت دانست و گفت: ردیاب خودرو دستگاهی است که کاربران می‌توانند در هر زمان و هر مکان خودروی خود را تحت نظر داشته باشند.
وی این محصول را بخشی از سامانه مدیریت حمل ونقل ناوگان این شرکت توصیف کرد و ادامه داد: سامانه مدیریت حمل و نقل این شرکت مبتنی بر یک سخت افزار و یک نرم افزار است که بخش سخت افزاری آن یک دستگاه الکترونیکی کوچک است که بر روی ماشین نصب می‌شود و می‌تواند اطلاعات مکانی خودرو را کاملا در اختیار کاربر، صاحب وسیله نقلیه یا مدیر ناوگان قرار دهد.
عیاضی ادامه داد: با قرار گرفتن اطلاعات مربوط به خودرو از طریق دستگاه الکترونیکی کوچک، این اطلاعات به وسیله پورت OBD به ICU (کامپیوتر ماشین) خودرو متصل می‌شود و از این طریق می‌توان اطلاعات فنی خودرو از قبیل مصرف سوخت و سرعت مجاز و غیرمجاز خودرو را رصد کرد، ضمن آنکه می‌توان با تعریف محدوده‌ای که خودرو می‌تواند به آن وارد یا خارج شود، عبور خودرو را پایش کرد و به کاربر هشدار دهد.
مجری طرح، پشتیبانی 24 ساعته از محصول را از مهمترین مزیت‌های این سامانه نام برد و یادآور شد: در این پروژه با بررسی تکنولوژی‌های مختلف، نسبت به طراحی و ساخت یک دستگاه ردیاب اقدام کردیم که با سامانه‌های حمل‌ونقل ایرانی سازگار باشد و بر این اساس درحال حاضر این محصول وارد مرحله تجاری‌سازی شده و به تولید انبوه رسیده است.
عیاضی ادامه داد: این محصول با استفاده از سیگنال‌های GPS موقعیت خودرو را با دقتی کمتر از 2.5 متر در اختیار کاربر قرار می‌دهد، این دستگاه این قابلیت را دارد که اگر در جایی سیگنال‌های تلفن همراه و اینترنت وجود نداشته باشد، می‌تواند اطلاعات را در خود ذخیره کند و به محض دسترسی به اینترنت، اطلاعات خود را به کاربر ارسال کند.
به گفته این محقق، این محصول برای خودروهای سبک، سنگین، موتورسیکلت و هر وسیله نقلیه متحرک قابل استفاده است، ضمن آنکه خودروهای شخصی، آژانس‌های کرایه اتومبیل، تاکسی تلفنی‌ها، مدارس و ادارات می‌توانند از مزایای این محصول بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به کاربردهای این سیستم در ناوگان‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل، گفت: برای این شرکت‌ها بسیار اهمیت دارد که گزارش‌های ارسالی‌شان به صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست و انسان تهیه شود تا خطای انسانی و عمدی کاهش یابد؛ ما با استفاده از این سیستم می‌توانیم به صورت اتوماتیک و بر اساس خواسته کاربر این گزارش را از طریق وب سایت شرکت ارائه دهیم.
انتهای پیام